https://www.mo-lawresearch.ir/ تحقیقات حقوقی معاهده fa daily 1 Sun, 27 May 2018 00:00:00 +0430 Sun, 27 May 2018 00:00:00 +0430 https://www.mo-lawresearch.ir/article_63081.html ازدواج قراردادی قانونی است که باعث به وجود آمدن رابطه خویشاوندی می‌شود. قراردادی که به موجب آن زن و مرد، با یکدیگر شریک شده، خانواده‌ای تشکیل می‌دهند. بعد از ازدواج، حقوق متقابلی برای زوجین به وجود می‌آید که این خود بر حقوق غیرمالی زوجه اعم از این که پیش از عقد به وجود آید یا پس از آن، تأثیر می‌گذارد. حقوق غیرمالی زوجه به دو دسته حقوق معنوی مربوط به جسم زوجه و حقوق معنوی مربوط به شخصیت و روان تقسیم می‌شود حقوق معنوی مربوط به جسم مانند عمل‌های زیبایی و طبی، واگذاری اعضای بدن و پوشش و آرایش وحقوق معنوی مربوط به روان و شخصیت زوجه مانند حق تحصیل، اشتغال، وقوع جرم برخلاف شخصیت توسط مرد به وسیله انتشار آثار فکری موهن که در دو مبحث قابل بررسی است. اول : حقوقی که مستقلاً به وسیله عقد ازدواج برای زوجه به وجود می‌آید و ناشی از رابطه زوجیت است و به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. دوم : حقوقی که قبل از عقد وجود دارد ولی ازدواج بر روی این حقوق تأثیر می‌گذارد. زوج با داشتن حق ریاست خانواده می‌تواند این حقوق زوجه را تحت‌الشعاع قرار دهد اما این حقوق از حقوق مدنی و اساسی زوجه می‌باشد و زوج جز در موارد خاص؛ نمی‌تواند آن را از زوجه سلب نماید. https://www.mo-lawresearch.ir/article_109939.html چکیده امروزه در رسیدگی‌های قضایی توجه به ادلّه اثبات دعوا نقش کلیدی و راهگشا در حل مسائل و پرونده‌های قضایی ایفا می‌نماید، اما این امر منوط به برداشت صحیح از قوانین و مقررات است. اختلاف نظرات موجود در میان دادگاه‌ها در تفسیر نحوه اجرای قوانین شکلی بعضاً منجر به تضییع حق مدّعی فاقد دلیل عینی و مثبت دعوا همچون شهادت شهود یا سند می‌گردد. گاه خواهان در قسمت مربوط به دلایل، تنها دلیل خود را سوگند ذکر می‌نماید یا حتی دلیلی به‌عنوان سوگند در قسمت مربوط به دلایل ذکر ننموده و تنها در قسمت شرح دادخواست نسبت به بیان دلیل خود به‌عنوان سوگند خوانده اکتفا می‌کند. در مواردی نیز اساساً نه در ستون ادلّه و نه در شرح خواسته، به هیچ دلیلی استناد نمی‌کند. این تحقیق به روش اسنادی به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که در این موارد دادگاه‌ها چگونه باید به پرونده رسیدگی نمایند تا از تضییع حق مدعی جلوگیری گردد؟ هر یک از این صور دارای احکام خاص خود است؛ اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که مسئله مهم که مدنظر بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، ذکر دلیل است خواه در ستون مربوطه یا هر بخش دیگر دادخواست. به‌علاوه سوگند صرفاً در صورتی قابل استناد است که دلیل دیگری مورد استناد قرار نگرفته باشد و یا قاضی در چهارچوب ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی تحصیل ننماید. https://www.mo-lawresearch.ir/article_109940.html چکیده مجازات ‌حبس یا زندان از انواع مجازات‌هایی است که همواره در جوامع بشری وجود داشته و تازمانیکه بشر وجود دارد،باقی خواهدبود.فرد زندانی علاوه براین که عنوان مجرم را به خود می‌گیرد یک انسان است واز حقوق خاص خود برخوردار می‌باشد.براین اساس حمایت از فرد متهم یا مجرم و خانواده‌ی او در دین اسلام و حقوق بین‌الملل موردتوجه قرارگرفته والهام بخش همه واضعین و قانونگذاران می‌باشد،لذا یکی از وظایف اصلی هرجامعه حمایت از این افراد جهت تحقق زندگی سالم می‌باشد.دراین راستا قوانین حمایتی از زندانیان تدوین و تصویب گردیده‌ است.این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده‌ و داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار و حذف داده‌های نامعتبر بااستفاده از روش‌های توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده‌ و با ‌نشان دادن رابطه معنی‌داری بالا میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان از قوانین حمایتی به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار چون سطح تحصیلات و اقدامات‌ اجرایی زندان پرداخته‌شد،درنهایت مشخص گردید که اقدامات اجرایی قوانین حمایتی بخصوص حرفه‌آموزی در پیشگیری از ارتکاب جرم در زندانیان سراوان تاثیرگذار‌ است.   مجازات‌ حبس یا زندان از انواع مجازات‌هایی است که همواره درجوامع بشری وجود داشته و تا زمانیکه بشر وجود دارد،باقی خواهد بود.فرد زندانی علاوه بر این که عنوان مجرم را به خود می‌گیردیک انسان است و از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشد.براین اساس حمایت از فرد متهم یا مجرم وخانواده‌ی او در دین اسلام مورد توجه قرارگرفته و الهام بخش همه واضعین وقانونگذاران می‌باشد،لذا یکی از وظایف اصلی هرجامعه حمایت ازاین افراد جهت تحقق زندگی سالم می باشد.دراین راستا قوانین حمایتی از زندانیان تدوین و تصویب گردیده‌است.این پژوهش به روش پیمایشی وبا استفاده ازپرسشنامه انجام شده‌ و داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار و حذف داده‌های نامعتبر با استفاده ازروش‌های توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل وارزیابی شده‌ و با‌نشان دادن رابطه معنی‌داری بالا میزان آگاهی زندانیان زندان سراوان از قوانین حمایتی به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار چون سطح تحصیلات واقدامات‌ اجرایی زندان پرداخته‌شد،درنهایت مشخص گردیدکه اقدامات اجرایی قوانین حمایتی به خصوص حرفه‌آموزی درپیشگیری از ارتکاب جرم درزندانیان سراوان تاثیرگذار‌است https://www.mo-lawresearch.ir/article_109941.html چکیده جنگ جهانی اول که در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی تقریباً تمامی قدرت‌های بزرگ جهان را درگیر خود کرد، در تحول حقوق بین‌الملل نقش بسزایی داشته است. در واقع، فجایع اَسف‌بار و نقض‌های گستردۀ حقوق که در جریان این جنگ اتفاق افتاد، جامعۀ بین‌المللی را به‌طورجدی به این فکر انداخت که باید در راستای تبیین یک نظام حقوقی منسجم‌تر گام بردارد. درنتیجۀ انعقاد معاهدۀ وِرسای پس از پایان جنگ، دولت‌ها پذیرفتند تا در قالب یک سازمان بین‌المللی با صلاحیت عام (جامعه ملل) که اهداف اصلی خود را ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است، گردهم آیند. همچنین بر اساس سند مؤسس این سازمان (میثاق)، توسل ابتدایی به‌زور در روابط میان دولت‌ها بسیار محدود گردید. نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی نیز با هدف ایجاد یک سازوکار مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلاف در روابط میان دولت‌ها پا به عرصۀ وجود گذاشت. شناسایی مسئولیت کیفری برای مقامات دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل و تحولات حقوق بشردوستانه را نیز می‌توان به‌عنوان رهاوردهای جنگ جهانی اول برای حقوق بین‌الملل ذکر کرد. جنگ جهانی اول که در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی تقریباً تمامی قدرت‌های بزرگ جهان را درگیر خود کرد، در تحول حقوق بین‌الملل نقش بسزایی داشته است. درواقع، فجایع اَسف‌بار و نقض‌های گستردۀ حقوق که در جریان این جنگ اتفاق افتاد، جامعۀ بین‌المللی را به‌طورجدی به این فکر انداخت که باید در راستای تبیین یک نظام حقوقی منسجم‌تر گام بردارد. درنتیجۀ انعقاد معاهدۀ وِرسای پس از پایان جنگ، دولت‌ها پذیرفتند تا در قالب یک سازمان بین‌المللی با صلاحیت عام (جامعه ملل) که اهداف اصلی خود را ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است، گردهم آیند. همچنین بر اساس سند مؤسس این سازمان (میثاق)، توسل ابتدایی به‌زور در روابط میان دولت‌ها بسیار محدود گردید. نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی نیز با هدف ایجاد یک سازوکار مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلاف در روابط میان دولت‌ها پا به عرصۀ وجود گذاشت. شناسایی مسئولیت کیفری برای مقامات دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل و تحولات حقوق بشردوستانه را نیز می‌توان به‌عنوان رهاوردهای جنگ جهانی اول برای حقوق بین‌الملل ذکر کرد. https://www.mo-lawresearch.ir/article_109942.html چکیده مسئله کثرت حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر، توجه حقوقدانان حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده. تکثر به عنوان یک فرآیند، در نظام حقوق بین‌الملل، همزمان که خلق هنجارها، تأسیسات و تولد زیر سیستم‌ها را دامن می‌زند، می‌تواند زمینه‌ای را در جهت بروز تزاحم و تعارض در حقوق بین‌الملل فراهم کند. این تکثر در قالب سیستم‌های خودبسنده بیشتر رخ می‌نماید. آنچه در این راستا جلوه می‌کند تقابل کثرت و وحدت حقوق بین‌الملل می‌باشد. کمیسیون در سال ۲۰۰۶ در گزارشی به این مسئله پرداخت و راهکارهایی برای رفع تعارض تکثر و ایجاد وحدت با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی ارائه داد؛ و اظهار کرد سیستم‌های خودبسنده و تنوع قواعد منجر به ناسازگاری قواعد نمی‌شود و در تأیید گزارشات خود به راهکارهای اعمال قواعد خاص و قواعد مؤخر حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی پرداخت. از این رو به‌زعم کمیسیون، با رجوع به آراء محاکم قضایی می‌توان استنتاج کرد که وضعیت فعلی حقوق بین‌المللی دچار تشتّت در مواجهه با سیستم‌های خودبسنده نشده است.مسأله کثرت حقوق بین‌الملل درسال‌های اخیر،توجه حقوقدانان حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده.تکثر به عنوان یک فرآیند،در نظام حقوق بین‌الملل، همزمان که خلق هنجارها،تأسیسات و تولد زیر سیستم‌ها را دامن می‌زند،می‌تواند زمینه‌ای را در جهت بروز تزاحم و تعارض در حقوق بین‌الملل فراهم کند.این تکثر در قالب سیستم‌های خودبسنده بیشتر رخ می‌نماید.آنچه در این راستا جلوه می‌کند تقابل کثرت و وحدت حقوق بین‌الملل می‌باشد.کمیسیون در سال ۲۰۰۶ در گزارشی به این مساله پرداخت و راهکارهایی برای رفع تعارض تکثر و ایجاد وحدت با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی ارائه داد؛ و اظهار کرد سیستم‌های خودبسنده و تنوع قواعد منجر به ناسازگاری قواعد نمی‌شود و در تأیید گزارشات خود به راهکارهای اعمال قواعد خاص و قواعد مؤخر حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی پرداخت.از این رو به زعم کمیسیون، با رجوع به آراء محاکم قضایی می‌توان استنتاج کرد که وضعیت فعلی حقوق بین‌المللی دچار تشتّت در مواجهه با سیستم‌های خودبسنده نشده است. https://www.mo-lawresearch.ir/article_109943.html چکیده: در جامعه جهانی امروز کشورها با همفکری و تعامل خود و نیز با نظارت یک سازمان مرجع که به نام سازمان تجارت جهانی شناخته شده است، راهکارهای ویژه‌ای برای مقابله و یا کنترل واردات موازی در جهان تدوین کرده‌اند. لذا واردات موازی امروزه یکی از مسائلی است که در حقوق تجارت بین‌الملل و بالاخص در موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، به صورت یک اپیدمی همه گیر در آمده است و در تمام کشورها به نوعی موضوعیت دارد. در کنار واردات موازی، بازار کار آن، یعنی بازار خاکستری نیز تعریف می‌شود که کالاهای موازی این نوع تجارت در این بازارها به فروش می‌رسند. دلیل اصلی این گونه بازارها اختلاف قیمت کالا مابین کشور اولیه و ثانویه است که نبود نماینده رسمی از جانب مالک سبب ایجاد این مسائل می‌شود. رویکرد سازمان تجارت جهانی و تدبیر به کارگیری اصل زوال ملی برای انحصار بازار خودرو در ایران و منع ورود و صدور در خصوص واردات موازی خودرو در حقوق ایران از جمله موضوعاتی است که در این مقاله سعی شده با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند. در جامعه جهانی امروز کشورها با همفکری و تعامل خود و نیز با نظارت یک سازمان مرجع که به نام سازمان تجارت جهانی شناخته شده است، راهکارهای ویژه‌ای برای مقابله و یا کنترل واردات موازی در جهان تدوین کرده اند. لذا واردات موازی امروزه یکی از مسائلی است که در حقوق تجارت بین‌الملل و بالاخص در موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، به صورت یک اپیدمی همه گیر در آمده است و در تمام کشورها به نوعی موضوعیت دارد. در کنار واردات موازی، باز ار کار آن، یعنی بازار خاکستری نیز تعریف می‌شود که کالاهای موازی این نوع تجارت در این بازارها به فروش می‌رسند. دلیل اصلی این گونه بازارها اختلاف قیمت کالا مابین کشور اولیه و ثانویه است که نبود نماینده رسمی از جانب مالک سبب ایجاد این مسائل می‌شود. رویکرد سازمان تجارت جهانی و تدبیر به کارگیری اصل زوال ملی برای انحصار بازار خودرو در ایران و منع ورود و صدور در خصوص واردات موازی خودرو در حقوق ایران از جمله موضوعاتی است که در این مقاله سعی شده با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند. https://www.mo-lawresearch.ir/article_109944.html چکیده حق بر بهداشت عمومی شهری از مهم‌ترین حقوق شهرنشینان است که توسط شهرداری‌ها و مدیران شهری اعمال می‌شود. شهرنشینان به‌طور عام دارای حقوق شهروندی هستند و به‌طور خاص نیز از حقوق شهری برخوردار می‌باشند، حقوق شهروندی مانند حق حیات، آزادی بیان و ... است. حقوق شهری توسط شهرداری‌ها اعمال می‌شود، مقابله با بیماری‌های مسری که از مصادیق این حق به شمار می‌رود همراه با اقداماتی مانند قرنطینه اجباری، اعمال محدودیت در تردد، کسب‌وکار و آموزش و معالجۀ اجباری در شهرها است. این اقدامات در تقابل با حقوق شهری دیگر مانند حق آزادی رفت‌وآمد، حفظ حریم خصوصی و ... قرار دارد. شهرداری‌ها با توجه به اولویت‌هایی که در وظایف خویش دارند، این تقابل و تضاد حقوق شهری را با اتخاذ تدابیری متفاوت رفع می‌کنند. سال ۲۰۲۰ میلادی هم‌زمان با پیدایش بیماری کرونا، مسئلۀ اعمال محدودیت‌های شهری و نقض اصول حقوق شهروندی در شهرهای محل گسترش این بیماری باعث ظهور نظریاتی در خصوص شیوۀ اعمال حق بر بهداشت عمومی در شهرها با ملاحظۀ عدم پاسخگویی روش‌های برگرفته از مراعات حقوق شهروندی عام شد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بررسی وظیفۀ شهرداری‌ها در مقابله با بیمارهای مسری و اقدامات اتخاذی آن‌ها، به این سؤالات پاسخ داده شود که ابتدائا چه تعارضی بین حق بر سلامتی و سایر حقوق شهری وجود دارد؟ و ثانیاً این تعارضات با چه راه‌حل‌هایی قابل حل خواهد بود و رویکردهای توجیهی این راه‌حل‌ها بر چه مبانی استوار است؟ حق بر بهداشت عمومی شهری از مهمترین حقوق شهرنشینان است که توسط شهرداری‌ها و مدیران شهری اعمال می‌شود. شهرنشینان به طور عام دارای حقوق شهروندی هستند و به طور خاص نیز از حقوق شهری برخوردار می‌باشند، حقوق شهروندی مانند حق حیات، آزادی بیان و ... است. حقوق شهری توسط شهرداری‌ها اعمال می‌شود، مقابله با بیماری‌های مسری که از مصادیق این حق به شمار می‌رود همراه با اقداماتی مانند قرنطینه اجباری، اعمال محدودیت در تردد، کسب و کار و آموزش و معالجه‌ی اجباری در شهرها است. این اقدامات در تقابل با حقوق شهری دیگر مانند حق آزادی رفت و آمد، حفظ حریم خصوصی و ... قرار دارد. شهرداری‌ها با توجه به اولویت‌هایی که در وظایف خویش دارند ، این تقابل و تضاد حقوق شهری را با اتخاذ تدابیری متفاوت رفع می‌کنند. سال 2020 میلادی همزمان با پیدایش بیماری کرونا، مسئله‌ی اعمال محدودیت‌های شهری و نقض اصول حقوق شهروندی در شهرهای محل گسترش این بیماری باعث ظهور نظریاتی در خصوص شیوه‌ی اعمال حق بر بهداشت عمومی در شهرها با ملاحظه‌ی عدم پاسخگویی روش‌های برگرفته از مراعات حقوق شهروندی عام شد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بررسی وظیفه‌ی شهرداری‌ها در مقابله با بیمارهای مسری و اقدامات اتخاذی آن‌ها، به این سوالات پاسخ داده شود که ابتدائا چه تعارضی بین حق بر سلامتی و سایر حقوق شهری وجود دارد؟ و ثانیا این تعارضات با چه راه‌حل‌هایی قابل حل خواهد بود و رویکردهای توجیهی این راه‌حل‌ها بر چه مبانی استوار است؟